حتّى الجامع الذي ذكرناه فهو الذي عرفت أنّه بلا دليل ، بل البرهان على خلافه ؛ لاستحالة الإجمال في الصورة العلمية . ملاحظات على مبنى الجامع : وما أورد أو يمكن أن يورد على القول بتعلّق العلم الإجمالي بالجامع وجوه : الأول من تلك الوجوه : أنّ البرهان القائم على مساوقة التشخّص والتخصّص للوجود ، يوجب القطع بأ نّه قد وجدت في الخارج خصوصية مشخِّصة لهذا الجامع . وهذه الخصوصية إن كانت كليةً أيضاً فهي أيضاً يُعلم بوجود مخصِّصٍ لها ، فننقل الكلام إلى هذه الخصوصية الثانية ، وهكذا حتى يلتزم بتعلّق العلم بخصوصيةٍ شخصيةٍ مجملةٍ لا تكون كليّة ، فثبت أنّ المعلوم يزيد على الجامع . الثاني : ما أورد من أنّه في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن الالتزام بأنّ المعلوم الإجمالي هو الجامع ، أي الإلزام بالجامع بين الفعل والترك ؛ لأنّ الإلزام بالجامع بين النقيضين غير معقول فكيف يكون معلوماً ؟ فلابدّ من الالتزام بمعلومية شيءٍ أزيد من الجامع . الثالث : أنّه في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين أو طهارته ، أو حجّية إحدى الأمارتين لا يمكن الالتزام بأنّ المعلوم هو نجاسة الجامع ، أو طهارته ، أو حجِّيته ؛ لأنّ الأحكام المزبورة يستحيل تعلّقها بالجامع المأخوذ بنحو صرف الوجود ، إذ يستحيل حينئذٍ سريانها من الجامع إلى طرفٍ معيَّنٍ بالخصوص ؛ لأنّه ترجيح بلا مرجِّح بعد استواء نسبة الفردين إلى الجامع ، ولا إلى الفردين معاً ؛ لأنّ الجامع مأخوذ بنحو صرف الوجود ، لا مطلق الوجود حتّى